الحكم لقيام العلة الثانية مقام العلة الأولى فيلزم بقاء شخص الحكم ، والحال ان الكل متفق على انتفائه بانتفاء الشرط ، وهذا لازمه الاتفاق على أن الشرط علة منحصرة ، فالنزاع لا بد وان ينصب على الركن الثاني فيقال : ان قرينة الحكمة هل يمكن ان تثبت الركن الثاني وان الجزاء هو طبيعي الوجوب أو لا ؟ هكذا ذكر الشيخ العراقي . وسوف نصطلح فيما بعد على هذا الرأي بمسلك المحقق العراقي . قوله ص 166 س 3 على الربط الخاص : وهو التوقف على رأى السيد الشهيد أو العلية الانحصارية على رأي المشهور . قوله ص 166 س 5 أو وضعا : الصواب : أو وصفا .